قدس آنلاین: بانک مرکزی در مدت کمتر از سه ماه در نرخ‌های سود بانکی بازنگری و سقف نرخ سود سپرده‌ها با سررسیدهای مختلف را افزایش داد، تا افزایش نرخ سود که از بازار بین‌بانکی، بازار حراج اوراق دولتی و عملیات بازار باز آغاز شده بود، بازار پول را هم در بربگیرد، اقدامی که با امید به کاهش التهاب در بازارهای موازی اجرا می‌شود.
پایان فروردین امسال، مدیران بانک‌ها برای کاهش نرخ سود تفاهم کرده بودند. آن زمان دلیل کاهش نرخ سود، کاهش هزینه تجهیز منابع بانک‌ها عنوان شده بود. اقتصاددانان و کارشناسان بانکی اعلام کردند کاهش نرخ سود سپرده‌ها این سیگنال را به مردم می‌دهد که در حال حاضر نگه داشتن سرمایه‌شان به شکل ریال بازدهی نخواهد داشت و باید پول را از سپرده‌ها خارج کنند و به سراغ بازارهای موازی بروند. همان‌طور که پیش‌بینی شد این تصمیم کوتاه‌مدت موجب هجوم سرمایه‌ها و نقدینگی سرگردان به بازارهای ویرانگر اقتصادی، چون بازار ارز، سکه و خودرو شد و در خوشبینانه‌ترین حالت، ورود این نقدینگی‌ها به بازار بورس است که هنوز مشخص نیست چه وضعیتی در انتظار مردم خوشبین در این بازار است.
این ترفند همچنین موجب شد بانک‌ها دیگر مانند گذشته نیازی به جذب سپرده‌های مردم نداشته باشند، چون خود بانک‌مرکزی اکنون به منبع مناسبی برای بانک‌های بنگاه‌دار بدل شده است؛ بنابراین با توجه به تورم ۴۰ درصدی و هدف‌گذاری تورم ۲۰درصدی، سپرده‌ها نیز برای حفظ ارزش خود به سمت بازارهای دیگر حرکت خواهند کرد.
با مشاهده نتایج این سیاست‌گذاری حالا اعضای شورای پول و اعتبار علاوه بر افزایش نرخ سود سپرده‌ها، اقدام به بازتعریف سپرده‌گذاری دو ساله و سه ماهه در شبکه بانکی کردند. از چند سال قبل، شورای پول و اعتبار تصویب کرده بود که سپرده‌های بلندمدت، بالاتر از یک سال نباشد، اما اکنون به بانک‌ها مجوز داده شد با نرخ سود ۱۸درصد، اقدام به جذب سپرده‌ها برای بازه زمانی دوساله کنند.
همچنین براساس تصمیم اعضای شورای پول و اعتبار، سقف سپرده‌گذاری یکساله با یک‌درصد ارتقا از ۱۵درصد به ۱۶درصد افزایش یافت. علاوه بر این مجوز افتتاح حساب با سررسید زمانی سه ماهه نیز برای بانک‌ها صادر شد. نرخ سود در نظر گرفته شده برای این دوره زمانی ۱۲درصد است. البته بیشترین افزایش نرخ برای سپرده‌گذاری با سررسید ۶ماهه است. سیاست‌گذار با افزایش سه واحد درصدی، نرخ سود سپرده‌گذاری ۶ ماهه را از ۱۱ درصد به ۱۴ درصد افزایش داد.
سیاست‌گذار پولی انتظار دارد با این دو سیاست جدید یعنی افزایش نرخ سود سپرده بانکی و تنوع‌بخشی به سپرده‌ها، از التهاب بازارها کاسته شده و روند انبساطی نقدینگی تعدیل شود. پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی می‌گوید: این نهاد افزایش جذابیت سپرده‌های بانکی را در راستای کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم در دستور کار قرار داده است، البته سایر اقدام‌های سیاست‌های پولی مانند عملیات بازار باز و افزایش کف نرخ سپرده‌گیری از بانک‌ها را نیز به موازات انجام می‌دهد.
سیاست‌گذار به دنبال گرفتن نوسان بازارها است
سیاست‌گذار با این تصمیم در کوتاه‌مدت به دنبال گرفتن نوسان بازارها و در میان‌مدت و بلندمدت به دنبال دستیابی به نرخ تورم هدف است. تحلیلگران می‌گویند: تصمیم‌گیری در تغییر و تعیین نرخ سود بانکی آن‌قدر باید با حساسیت و کار کارشناسی انجام و تبعات آن به خوبی در نظر گرفته شود که اقتصاد کشور و خانوارها را با مشکل مواجه نکند؛ چرا که مسئله نوسان‌های بازارها، خود موجب تشویش انتظارات می‌شود و یک دومینوی تولید -تورم را به وجود می‌آورد و خودش را در رشد بازار سهام و دیگر بازار دارایی‌ها نشان می‌دهد. چنان که تجربه سه ماهه اخیر نشان می‌دهد کاهش نرخ سود، بازار دارایی‌ها از جمله بورس و مسکن را باد کرد و بازار ارز را نیز به هم زد. با این حال آنچه مشخص است سیاست جدید افزایش نرخ سود بانکی، نوش دارو پس از مرگ سهراب است.
نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم نیست
محمد آریا، دبیر سابق کمیسیون حقوقی بانک‌های دولتی، بر این باور است که افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی با توجه به شرایط اقتصادی کشور موجب جذب نقدینگی موجود در بازار نمی‌شود. وی می‌گوید: از نظر تئوریک افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی باید موجب جذب نقدینگی در بازار شود، ولی باید توجه داشت نرخ سود سپرده‌های بانکی تابع نرخ تورم است و وقتی نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم موجود در کشور نیست، این موضوع تأثیری در هدایت نقدینگی به سمت بانک‌ها نخواهد داشت.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه مشکلات متعددی در کشور وجود دارد که موجب می‌شود مباحث تئوریک در ایران در ارتباط با موضوع اقتصاد جواب ندهد، می‌افزاید: در نظر بگیرید حتی اگر در این شرایط مردم راضی شوند که پول خود را در بانک‌ها بگذارند باید توجه داشت که بانک‌ها این پول را به صورت وام به مردم ارائه می‌کنند و این اقدام بانک‌ها موجب افزایش گردش پول در بازار می‌شود؛ بنابراین باید گفت پولی که در بانک رسوب نکند و به سرعت در بازار به چرخش بیفتد، اثری در کاهش نقدینگی نخواهد داشت.
نرخ سود ۱۶درصدی بانکی در مقابل تورم ۴۰درصدی
نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس نیز درباره تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش نرخ سود بانکی از ۱۵درصد به ۱۶درصد برای سرمایه‌گذاری یکساله و ۱۸درصد برای سرمایه‌گذاری دوساله، می‌گوید: در این وضعیت نابسامان بازار که یک‌شبه ۵۰ درصد سرمایه‌ها در بازارها افزایش می‌یابد، افزایش نرخ ۵ یا ۶درصدی هم نمی‌تواند تحولی را در بازار ایجاد و سرمایه‌گذاران را راغب به سرمایه‌گذاری در بانک‌ها کند؛ چرا که بازار سفته‌بازی داغ و افزایش سود در بازارهای موازی بسیار بالاست.
وی با بیان اینکه در تعجبم که چرا در زمانی که مردم با خیالی آسوده سرمایه‌های خود را در بانک‌ها گذاشته بودند، بانک‌مرکزی با بی‌تدبیری با کاهش نرخ سود بانکی و رساندن آن به ۱۵درصد( ۳۱ فروردین ماه سال‌جاری) موافقت کرد، تأکید می‌کند: این اژدهای خفته با سیاست غلط بانک‌مرکزی از خواب بیدار و راهی بازار سکه، ارز، مسکن، خودرو و دیگر بازارها شده است و اکنون افزایش یک‌درصدی سود بانکی برای مهار آن، کارساز نیست.
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه نرخ سود بانکی باید کمتر از نرخ تورم در نظر گرفته شود، افزود: نرخ تورم ۴۰درصدی با نرخ سود ۱۶ و یا ۱۸درصدی بانکی همخوانی ندارد و مردم اکنون برای حفظ سرمایه‌هایشان به هر بازار سودآوری ورود می‌کنند.
وی، زمان انتخاب و تعیین نرخ سود بانکی را بسیار مهم و حساس عنوان کرد و می‌افزاید: هر چند کاهش نرخ سود بانکی که متناسب با آن نرخ سود تسهیلات نیز پایین باشد، به نفع چرخه تولید و توسعه است، اما بانک‌مرکزی بدون توجه به عواقب کاهش نرخ سود بانکی در برهه زمانی که بازارها تشنه سرمایه‌گذاری بودند، نرخ سود را پایین آورد و این سیاست غلط موجب فرار سرمایه‌ها و راه افتادن سیل ویرانگر نقدینگی به بازارها شد که نتیجه آن اکنون سکه حدود ۱۱میلیون تومانی و ارز بیش از ۲۳هزار تومان است.
حمایت دستگاه قضا از بخش تولید در خصوص نرخ سود بانکی
کارشناس حقوق بانکی از صدور بخشنامه جدید رئیس دستگاه قضا در خصوص نرخ سود بانکی خبر داد و گفت: اجرای صحیح و کامل این بخشنامه تحول بزرگی در رابطه میان بانک‌ها، تولیدکنندگان و محاکم قضایی ایجاد می‌کند.
یاسر مرادی گفت: هر ساله شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات بانکی را براساس عقود مبادله‌ای و مشارکتی اعلام کرده و کلیه بانک‌ها را به رعایت این نرخ‌ها در اعطای تسهیلات ملزم می‌کند. بسیاری از بانک‌ها به ویژه بانک‌های دولتی این نرخ را رعایت می‌کنند، اما معمولاً دو راه برای دور زدن آن وجود دارد؛ راه نخست این است که برخی از بانک‌ها در قالب‌هایی این نرخ سود را دور می‌زنند و مازاد بر آن تسهیلات می‌دهند و راه دوم اینکه برخی دیگر نیز با بلوکاژ حدود ۲۰درصد از تسهیلات یا سپرده‌ای که قبل از اعطای آن به عنوان وثیقه اخذ می‌کنند، نرخ سود مؤثر را تقریباً ۶ تا ۷ درصد بالا می‌برند.
مرادی با اشاره به اینکه با وجود تأکیدات مکرر بانک‌مرکزی، برخی بانک‌ها خود را ملزم به رعایت نرخ‌های قانونی نمی‌دانند، گفت: در این باره با دو رویه قضایی متفاوت در محاکم روبه‌رو بودیم. برخی اعتقاد داشتند براساس ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی اراده‌ها، طرفین وقتی با اختیار کامل به امضای قراردادی اقدام می‌کنند، اراده طرفین بر اراده قانون‌گذار مقدم است و می‌توان خلاف مقررات، قراردادی را با نرخ مازاد امضا کرد؛ اما برخی دیگر معتقد بودند نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار قانون آمره است و شرط خلاف آن امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین هیچ بانکی نمی‌تواند نرخ مازاد بر مصوبه داشته باشد.
وی گفت: در نهایت بخشنامه‌ای صادر شد مبنی بر اینکه تصمیمات و مصوبات شورای پول و اعتبار برای تسهیلات، قانون آمره است و تخطی از آن جایز نیست؛ بنابراین توافق به غیراز آن غیرقانونی است و از این به بعد دادگاه‌ها باید در همان چارچوب و به همان میزان نهایتاً حکم به بازپرداخت تسهیلات دهند و مازاد بر آن نباید مورد حکم قرار بگیرد. این بخشنامه عطف به ماسبق نیز می‌شود.
انتهای پیام/
نظر شما